Text Size
پنجشنبه, خرداد 03, 1397
image image image image image image
بیمه اشخاص انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه بيمه اشخاص يكي از مهمترين شاخه هاي رفاه اجتماعي محسوب مي شود و دركشورهاي مختلف، دولت ها رأساً سازمان هايي را به منظور تأمين خدمات بيمه اختصاص داده اند.
بیمه آتش سوزی موضوع بيمه آتش‌سوزي، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي منقول و يا غيرمنقول بيمه‌گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود.
بيمه آتش‌سوزي مانند ساير شاخه‌هاي بيمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق‌بيمه مي‌باشد.
بیمه اتومبیل بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گذار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد.
بیمه مهندسی بيمه مهندسي تضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد. اين بيمه كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌هاي زير بنايي‌ ، عمراني‌ و صنعتي اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار "اصلي‌ و فرعي"، مهندسين‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران مي‌نمايد.
بیمه مسئولیت بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .
بطور كل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود كسب خواهد نمود.
بیمه باربری رشته بيمه هاي باربري به عنوان يكي از بخش هاي فني شركت در بر گيرنده رشته هاي بيمه اي حمل كالا، وجوه، كشتي و هواپيما مي باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در يك فرآيند تجاري باعث آن گرديده كه امروزه نظام تجاري ساز و كار پيچيده و خاص خود را مطالبه نمايد.
مقالات


دامپينگ و رانت درصنعت بيمه کشور بي‌معناست

از زمان شروع طرح تحول در صنعت بيمه کشور و اعمال راهبردهاي جديد از سوي دولت عدالت محور، برخي از مديران شرکت‌هاي بيمه خصوصي از وجود دامپينگ و رانت در صنعت بيمه سخن مي‌رانند و علت عدم رشد شرکت بيمه متبوع را ناشي از اين دو عامل (دامپينگ و رانت) مي‌دانند.
در اين خصوص توجه به مفاهيم و اصطلاحاتي که به‌کار گرفته مي‌شود، ضروري به نظر مي‌رسد. «Dumping»: براساس تعاريف علمي دامپينگ عبارت است از فروش يک کالا دريک بازار خارجي، با قيمتي کمتر از هزينه نهايي و قيمت تمام شده توليد آن کالا درکشور عرضه‌کننده، به منظور کسب مزيت در رقابت با ديگر عرضه‌کنندگان همان کالا.
«Rant»: رانت هم در اصطلاح تحصيل درآمدي است که بدون زحمت و تلاش و با بهره‌گيري از ارتباطات غيرقانوني به‌دست مي‌آيد. در ادامه اين مقاله به معنادار نبودن اصطلاح دامپينگ و رانت در صنعت بيمه كشور اشاره شده است. همان‌گونه که مشخص است، «کالا و محصول» ماهيتي مشهود، عيني و ملموس دارند و خريدار مي‌تواند با توجه به مشاهدات، مزيت‌هاي کيفي، تنوع، شکل، رنگ و خدمات پس از فروش نسبت به انتخاب آن اقدام کند، ولي در مقابل، بيمه، يک سرويس و خدمت تخصصي است؛ فيزيک آن يک برگ کاغذ است و نتيجه خدمت آرامش و تامين در يک دوره بيمه‌اي و درصورت قابل مشاهده نيست.
وقوع خسارت، دريافت وجه خسارت است، بنابراين غير از آنکه تفاوت محتوايي و ماهيتي بين يک کالا با يک خدمت بيمه‌اي وجود دارد، نحوه رقابت و فروش آنها هم متفاوت از يکديگر است. اساسا در هر خريدي، اين خريداران محصول هستند که انتخاب مي‌کنند و عوامل کيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش و... توجه خريداران را معطوف به يک محصول يا فروشنده خاص مي‌کنند.

 


در واقع وقتي به مفهوم و تعريف دامپينگ توجه مي‌شود، اين اصطلاح براي رقابت و فروش يک کالاي فيزيکي و مشهود به کار برده مي‌شود و دوم آنکه در حوزه صادرات کالا به خارج از کشور يا واردات مصداق پيدا مي‌کند؛ بنابراين به‌کارگيري اين اصطلاح در صنعت بيمه چندان معنادار نمي‌باشد، چون با توجه به تفاوت کالاي عيني با خدمت بيمه‌اي از يک طرف و مقبول و منطقي بودن کاهش هزينه خدمت از سوي جامعه خدمات گيرنده، (حتي با خواست و نظر دولت) به‌کارگيري اصطلاح دامپينگ در صنعت بيمه اشتباه است.
چنانچه مقصود از به‌کارگيري اصطلاح «دامپينگ» عرضه يک پوشش بيمه‌اي به کمتر از قيمت واقعي به منظور خارج کردن شرکت‌هاي رقيب از بازار باشد، شاخص‌هاي روشني براي رسيدگي وجود دارد.
اولا، ضرايب خسارت هر شرکت بيمه به تفکيک هرنوع پوشش بيمه‌اي در سالنامه آماري بيمه مرکزي ارائه مي‌گردد؛ چگونه مي‌شود که شرکتي بهاي خطر را کمتر از قيمت واقعي دريافت کند، ولي ضريب خسارت پرداختي آن شرکت پايين‌تر از شرکت‌هاي متهم‌کننده شرکت مذکور به دامپينگ باشد.
ثانيا، اگر حق بيمه کمتر از بهاي واقعي خطر براي يک دوره بيمه‌اي محاسبه و اخذ گردد، برگشت به وضعيت اوليه به سختي صورت خواهد گرفت، درحالي‌که شرکت‌هايي که ادعاي دامپينگ سر مي‌دهند، وقوع همان بيمه‌نامه را در سال بعد با حق بيمه‌اي پايين‌تر پذيرش مي‌كنند. ثالثا، قيمت تمام شده يا قيمت واقعي خطر شامل احتمال وقوع به‌علاوه کاهش هزينه‌ها است. حال اگر شرکتي هزينه‌هاي خود را کاهش داد، آيا اين درست است که متهم به انجام دامپينگ شود؛ به‌عنوان مثال دربخش مخابرات که يک خدمت تخصصي (سرويس ارتباطي) ارائه مي‌شود، هم بخش دولتي خدمت ارائه مي‌کند و هم بخش خصوصي. اگر بخش خصوصي با کاهش هزينه‌ها، خلاقيت و ارتقاي کيفيت بيابد و نظر مشتريان را جلب کند، آيا بخش دولتي حق دارد بگويد که بخش خصوصي دامپينگ کرده است؟! همين موضوع درحوزه بانک نيز اتفاق افتاده است، بانک‌هاي خصوصي با اندکي تغيير درروش و به‌کارگيري تکنولوژي جديد گوي سبقت را در سرويس‌دهي از بانک‌هاي دولتي ربوده‌اند و در اينجا هم آيا مي‌توان گفت که بخش خصوصي بانک، دامپينگ کرده يا رانت ايجاد کرده است؟
اين نوع قياس را مي‌توانيم در صنعت بيمه کشورمان هم انجام دهيم، ولي قضيه در اين جا برعکس شده! چون بخش خصوصي بيمه نتوانسته است با ارائه مزيت‌هاي نسبي و خلاقيت در کار از بخش دولتي پيشي بگيرد؛ لذا مديريت ناکارآمد ناچار مي‌شود از عبارت‌هايي مانند دامپينگ و رانت استفاده کند.
درحالي‌که شرکت‌هاي بيمه خصوصي Captive (وابسته) هستند و بيمه‌نامه‌هايي که جذب كرده‌اند، به لحاظ سهامداران خود مي‌باشند؛ لذا عملا بيمه‌هاي خصوصي به نوعي از رانت سهامداران استفاده مي‌نمايند، حال اينکه بيمه‌نامه‌هاي دولتي، اکثرا توسط بخش خصوصي صادر مي‌شود و شرکت بيمه دولتي هيچ امتيازي در اين زمينه ندارد. اينکه چرا بخش خصوصي بيمه همانند بخش خصوصي بانک‌ها يا مخابرات خوب عمل نکرده جاي تامل دارد؛ سه عامل اصلي در موفقيت يک شرکت بيمه نقش دارد که شامل: مديريت، نيروي انساني متخصص و سرمايه مي‌باشد. متاسفانه حجم فعاليت صنعت بيمه به گونه‌اي نبوده است که نيروي انساني متخصص متناسب با بازار بالقوه صنعت تربيت کند، بخش خصوصي بيمه مجبور شد از مديران بازنشسته بخش دولتي و نيروهاي جديدالاستخدام بدون تجربه استفاده کند و با همان روش متداول در بيمه‌هاي دولتي و در برخي موارد ضعيف‌تر عمل نمود؛ از سوي ديگر ظرفيت پذيرش ريسک هر شرکت بيمه محدود است و تابع ضابطه و سنجش توانگري مالي است.
لذا مجموعه‌اي از عوامل باعث شد که مديريت‌هاي اين حوزه‌ها در رقابت با بخش دولتي با چالش مواجه شوند، در مقابل بخش دولتي هم ننشسته است تا رقبا وي را از ميدان به در کنند، آنها هم مجبور شدند اصلاحاتي را در روش کار، بهره‌وري، مهندسي مجدد و توليد و طراحي بيمه‌نامه‌هاي جديد به‌عمل آورند و به‌دليل داشتن تجربه حرفه‌اي و امکانات گسترده، توجه جامعه متقاضيان بيمه را به خود جلب نمودند.
نکته حائز اهميت در اين زمينه، عدم توجه به تفاوت پرتفوي بيمه دولتي با مالکيت دولتي است، لازم به توضيح است که مالکيت بخش دولتي با کارکرد و پرتفوي بيمه دولتي متفاوت است، طبق اصلاحاتي که در ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي به‌عمل آمد، فقط بيمه مرکزي به‌عنوان ناظر صنعت و شرکت سهامي بيمه ايران به‌عنوان تنها شرکت بيمه دولتي و بازوي اجرايي دولت فعال خواهند ماند و بدين ترتيب بيش از ۱۵ شرکت بيمه دربخش خصوصي فعال گرديده و روز به‌روز به تعداد آنها افزوده مي‌شود. مالکيت و سهام بيمه مرکزي و بيمه ايران صددرصد دولتي است، اما تفاوت عمده‌اي در فعاليت بيمه ايران وجود دارد. اگر پرتفوي بيمه ايران را تجزيه و تحليل کنيد، متوجه مي‌شويد که بخش قابل توجهي از بيمه‌گذاران و پرتفوي شرکت بيمه متعلق به بيمه‌گذاران خصوصي است. به عنوان مثال، بيش از ۵۰ درصد پرتفوي بيمه ايران را بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل تشکيل مي‌دهد که متعلق به آحاد مردم و بخش خصوصي است و هيچ‌گونه رانت و اجباري هم در کار نيست و چون اين بيمه‌گذاران هستند که به شرکت بيمه مراجعه مي‌کنند و خدمات مي‌خواهند، جالب آنکه، بيش از ۷۰ درصد پرتفوي بيمه ايران توسط بخش خصوصي (نمايندگان و کارگزاران بيمه) به بيمه ايران منتقل مي‌شود، در واقع فعاليت بيمه ايران، کارکرد کاملا خصوصي دارد و صرفا مالکيت آن دولتي است، ولي وقتي اين کالبد‌شکافي براي بيمه مرکزي صورت مي‌گيرد، به اين نتيجه خواهيد رسيد که اجبار و الزام در اين بخش وجود دارد. در اينجا به اعتراض بخش خصوصي حق داده مي‌شود، چون وقتي دولت به سازمان ناظر اجازه داده که به طور اجبار ۵۰ درصد از بيمه‌هاي اشخاص و ۲۵ درصد از بيمه‌هاي اموال و مسووليت را بيمه اتکايي نمايند، دخالت دولت در تصدي‌گري کاملا مشهود مي‌شود، به اين ميزان پرتفوي، پرتفوي دولتي مي‌گويند.
شايان ذکر است که اصلي‌ترين چالش فعلي صنعت بيمه در حال حاضر حذف عمليات اتکايي اجباري است. با ورود بيش از ۱۵ شرکت به بازار بيمه و تاسيس شرکت‌هاي بيمه اتكايي، ظرفيت نگهداري صنعت بيمه فوق‌العاده افزايش يافته و نيازي به قيم دولتي در اين بخش نيست.
اگر هم مسوولين امر نگران درآمدهاي داخلي سازمان متبوع هستند، مي‌توانند سهمي را از دولت يا از محل حق بيمه‌هاي صادره به‌عنوان حق نظارت دريافت کنند اشکالي ندارد، اين سهم راهم به سهم‌هاي متعدد قبلي مانند: ماليات ارزش افزوده و سهم بهداشت و درمان و صندوق بيمه و... اضافه نمايند.
اما در خصوص رانت در صنعت بيمه که در واقع برابر است با تمايل مشتريان به خدمات‌دهنده حرفه‌اي، اين توضيح را بايد داد که وقتي يک مشتري چه حقيقي وچه حقوقي، چه دولتي يا غيردولتي، از خدمات يک شرکت بيمه رضايت دارد و متمايل به دريافت خدمت بيمه‌اي مناسب است، چرا ما از عبارت رانت استفاده مي‌کنيم.
هر شرکتي اگر سرويس و خدمات کيفي و مطلوب به مشتريانش ارائه کند و قيمت خدمات را به‌طور واقعي دريافت کند و خسارت زيان‌ديدگان را عادلانه و با سرعت ارائه نمايد، قطعا در بازار بيمه موفق خواهد شد. رانت‌ها و زد و بندها وقتي به‌وجود مي‌آيند که نرخ و تعرفه مصوب وجود داشته باشد و نظارت ناعادلانه باشد، در اين بين برخي درحاشيه همين تعرفه مانور مي‌دهند و پرتفوي مطلوب شرکت‌هاي ديگر را مي‌ربايند. وقتي در ميدان رقابت از روش‌هاي غيرمتعارف استفاده شود، مفسده ايجاد مي‌شود که از رانت هم خطرناک‌تر است.
درحال حاضر، آزاد سازي نرخ، پيش زمينه حذف اتکايي اجباري است و بايد مثل کشور‌هاي ديگر از اين مراحل گذر کنيم، چون سال‌ها به روش نرخ‌گذاري تعرفه‌اي و اتکايي اجباري عادت كرده‌ايم و تغيير عادت و روش‌ها معمولا با ناراحتي و نگراني مديران غيرمنعطف همراه است.
از سويي با وجود نظارت‌هاي سازمان‌هاي قانوني مانند: بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، وزارت دارايي، حسابرسي، و... بر مجموعه بيمه‌هاي دولتي (بيمه مرکزي و بيمه ايران) کسي جرات نمي‌کند حتي تصور دامپينگ و رانت را هم در صنعت بيمه کشور داشته باشد.
امروزه به‌کاربردن عباراتي مانند: رقابت کاذب، رقابت غيرحرفه‌اي، نرخ‌شکني، دامپينگ، رانت و... که اخيرا بيشتر دربازار بيمه رايج شده است، اين داستان وقتي جالب مي‌شود که گاهي اين اصطلاحات از سوي اشخاصي عنوان مي‌شود که خود را معتقد به اصول اخلاقي و حرفه‌اي مي‌دانند، ولي کمتر آن را رعايت مي‌کنند. اگر در صنعت بيمه جوسازي و فضايي مسموم به‌وجود آيد در اذهان بيمه‌گذاران تاثير منفي مي‌گذارد و به مجموعه صنعت بيمه آسيب وارد مي‌کند. ما که دنبال نهادينه کردن فرهنگ بيمه هستيم، نبايد اعتماد مردم را از بيمه سلب کنيم. بگذاريد مردم باشنيدن نام بيمه و خريداري آن آرامش و آسايش را بالواقع احساس کنند.
با اين حال کداميک از تعرفه‌هاي مورد عمل شرکت‌هايي که ادعاي نرخ‌شکني و رقابت کاذب مي‌کنند، با تجزيه و تحليل عملي، آماري و آناليز و مديريت ريسک همراه است؟ آيا ديگران اين تجربه فني را ندارند؟! کليت بيمه به‌معناي با نگاه به گذشته و تجزيه و تحليل حال، آينده را پيش‌بيني کردن است. وقتي شرکت بيمه‌اي که تازه تاسيس شده و تجربه بيمه‌گري در گذشته ندارد و صرفا برمبناي تجربيات برخي از مديرانش (آن‌هم با دنباله‌روي از تعرفه‌هاي گذشته) بازنده مناقصه بيمه‌اي مي‌شود، ادعا مي‌شود که شرکت‌هاي ديگر نرخ‌شکني مي‌کنند يا نرخ غيرفني مي‌دهند؟! بايد قبول کنيم که دانش و اطلاعات بيمه‌گذاران افزايش يافته، فرهنگ بيمه رشد کرده و يک دستگاه مناقصه‌گذار در انتخاب بيمه‌گر به غير از نرخ و شرايط بيمه‌نامه به توان خدمت‌دهي و قدرت توانگري مالي توجه مي‌کند. در وضع کنوني مديران برخي از شرکت‌هاي بيمه وقتي ريسکي را مي‌پذيرند و در ارائه خدمت با مشکل مواجه مي‌شوند يا ظرفيت و توان اجرا و ايفاي تعهدات را ندارند، به محض انتقال بيمه‌گذار به شرکت بيمه ديگر، فورا مي‌گويند که رانت و باند و تشکيلات ايجاد شده است، ولي في‌الواقع اين ناتواني مديريتي و عدم توجه به توان اجرايي و ظرفيت پذيرش ريسک شرکت متبوع است که مشکل ايجاد نموده است.
در مقطع حاضر، همه ما بايد از بخش خصوصي بيمه حمايت کنيم، صنعت بيمه ظرفيت بالقوه اي دارد و هم‌اکنون از کمترين ظرفيت‌هاي موجود بهره مي‌گيريم. در استراتژي ترسيمي اين شرکت‌ها ابتدا بايد به ظرفيت‌هاي خالي بازار توجه کنيم و با بيمه‌نامه‌هاي موجود آن‌را تکميل کنيم و درگام بعد نسبت به آفرينش تقاضا و توليد و طراحي بيمه‌نامه‌هاي جديد اقدام نماييم. چرا ما با تقويت بخش پذيرش بيمه اتکايي در بازار بيمه بين‌الملل نقش ايفا نمي‌کنيم؟ وقتي موفق خواهيم شد که حداقل سهم ارزي و سود مناسب را از اين اقيانوس بازار بيمه بين‌الملل صيد کنيم. رمز و راز موفقيت هر شرکت بهره‌گيري از مديران خلاق و نو آور و دانا است تا آنها بتوانند يک شرکت بيمه چابک و در عين حال حرفه‌اي و توانمند به‌وجود آورند.

از ما بپرسید!!!

سوالات متداول بیمه نامه

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

فرم محاسبه آنلاین نرخ بیمه

دوست گرامی
دسترسی به این صفحه فقط برای اعضاء سایت امکانپذیر میباشد . برای ورود به صفحه عضویت اینجا را کلیک کنید. در صورتی که هم اکنون عضو هستید از اینجا وارد شوید

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

رزرو آنلاین بیمه نامه

درصورتی که هم اکنون بیمه داشته باشید میتوانید بیمه نامه خود را رزرو کنید با پرکردن فرم ساده زیر بیمه  خود را رزرو نمائید :

شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب

خدمات آنلاین

سفارش آنلاین بیمه نامه

جهت سفارش آنلاین بیمه بدنه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده
تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم
با تشکر از شما
شرکت خدمات بیمه ای تلاش

ادامه مطلب